يعد مقياس المالية العامة من أهم المقاييس المدرسة للطلبة الجامعيين بصفة عامة، وطلبة الحقوق بصفة خاصة نظرا لارتباطه الوثيق بالمجالات الأكثر حساسية، فالحديث عن المالية العامة هو الحديث عن مجالات متعددة في الاقتصاد السياسي، الفكر الاقتصادي، والجانب القانوني، وباعتبار ان المالية العامة هي أحد الأدوات الأساسية لتجسيد المخططات التنموية لأي بلد، فمن خلال ذلك يتحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وما يترتب عنه من استقرار اجتماعي، بمعنى أن المالية العامة أحد الروافد المحققة للتنمية الاقتصادية وتجسيد السياسة المالية المنتهجة في الدولة  لأنها المعبر الصادق لأهدافها وسياستها.

من هنا يعد علم المالية علم يبحث في جملة النشاطات المالية والاقتصادية للدولة، كما يبحث في جملة المفاهيم والنظريات القانونية والمالية التي تعالج الكيفية التي يتم بها توفير الموارد المالية العامة للدولة واستخدامها للإنفاق الحكومي العام، ومن ثم استخدام موارد الدولة ونفقاتها كأدوات للسياسات المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية و..... وغيرها من أهداف الرقي بالدولة تلبية منها للحاجات العامة التي تعد محور النشاط المالي والاقتصادي.

وعليه جاء تدريس هذا المقياس يتناول بالتحليل والتقييم لمختلف المفاهيم المرتبطة بالمالية العامة، وكيفية تلبية الدولة لمختلف الحاجات الاجتماعية عن طريق النفقات العامة، وما يتطلب منها الامر من الحصول على إيرادات بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات ويقتضي مقابلة الإيرادات العامة بالنفقات العامة وضع خطة مدروسة لفترة زمنية معينة بأساليب قانونية، تتضمنها وثيقة يصطلح عليها بالميزانية العامة، تتضمن بيانا تفصيليا لما سيتم انفاقه، وما يمكن الحصول عليه.   

الفئة المستهدفة: طلبة السنة ثالثة ليسانس (السداسي الخامس) تخصص قانون عام
الاهداف العامة: نهدف من خلال هذا المقياس الى:

-إدراك مفهوم ومضمون المالية العامة

-شرح الأساسيات المتعلقة بالمالية العامة

-الفهم الجيد للنفقات العامة بتحديد مفهومها وانواعها وتقسيماتها، إضافة الى مختلف العناصر التي ترسم حجم النفقات العامة

-معرفة مفهوم الإيرادات العامة والانتقال لتقسماتها وانواعها

التعرف على الميزانية العامة بتناول تعريفها وخصائصها إضافة الى المبادئ التي تحكمها وكذا التطرق لمختلف مراحلها بما يعرف بدورة الميزانية العامة